به گزارش نماینده،اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشوردر گفتگو با مهر، با اشاره به دیدار دبیران کل احزاب در تابستان امسال با وزیر توضیح داد: در آن جلسه آقای دکتر رحمانی فضلی وزير محترم كشور، مرکز مطالعات راهبردی و آموزش را موظف کرد تا مشکلات موجود در خانه احزاب را شناسایی و راهكارهايي را ارايه نمايد. ما هم در این زمینه دبیرخانه ای تشکیل دادیم و جلساتی را گذاشتیم و گفتگوهاي متعددي را با احزاب، كارشناسان سياسي، و نخبگان علمي ترتيب داديم.

وی با اشاره به مشکل اصلی خانه احزاب گفت: مشکل اصلی این تشکل صنفی، سهم و وزن احزاب است که ما در این زمینه از احزاب و تشکل ها برای ارائه دیدگاه هایشان استفاده کردیم و نشست های فکری را گذاشتیم و چند سناریو در این زمینه برای حل این مشکلات پيدا شد.

الگوی سهم دهی مورد پذیرش حناح های حاضر در خانه اجزاب قرار گرفته است

افتخاری ادامه داد: در این جلسات تشکل های سیاسی، راهکارهایی را داشتند تا مشکلات حل شود، ما در این جلسات می خواستیم به یک راهکار قانوني و عملياتي برسیم و در نهایت توانستیم با همفكري خود احزاب - البته آنهايي كه از اكثريت و اقليت در جلسات حاضر بودند -  به چند سناریو دست پیدا کنیم كه تامين كننده نظرات طرفين است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور افزود: یکی از سناریوها این بود که اساسنامه خانه احزاب بعد از احیای آن اصلاح شود، زیرا حل برخی اشکالات در موضوع سهم دهی به احزاب در شورای مرکزی به اصلاح اساسنامه برمی‌گردد. الگوی سهم دهی را طرفین در موضوع احیای خانه احزاب پذیرفتنه اند، و اين نكته خوبي است.

عضویت در خانه احزاب با دو منطق «تعداد» و «وزن» احزاب

وی در ادامه با تشریح نظام سهم دهی در موضوع احیای خانه احزاب تصریح کرد: بر اساس این نظام، شورای مرکزی بر اساس یک انتخابات معمولی، انتخاب نخواهد شد که هر که تعداد بیشتری رأی داشت به آن کرسی داده شود. بلکه بر اساس جريانهاي اصلي و تعداد حاضر از هر جريان در خانه احزاب، درصدی در شورای مرکزی برايشان مشخص مي شود. یعنی اقلیت هم به اندازه خود درصدی در شورای مرکزی خواهد داشت و اگر به عنوان مثال یک کرسی دارد، این کرسی فقط خاص آن جناح است و اكثريت نمي تواند آن را از آن خود كند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه خانه احزاب دو منطق را از دیدگاه اعضای آن دارد، بیان کرد: منطق اول این است که حضور تشکل های صنفی، داوطلبانه است و احزاب را نمی توان مجبور به ورود به خانه احزاب کرد، اين نكته مهمي است و بايد اصل منطقي آزادي حضور در اين تشكل رعايت شود. براين اساس ما باید در این راستا منطق تعداد را (يعني تعدادي كه خواسته اند در خانه احزاب باشند) را مدنظر قرار دهیم.

منطق ديگر به وزن جريان توجه دارد كه آنهم صحيح است يعني نبايد اقليت را به خاطر در اقليت بودن از شبكه مديريتي حذف کرد.

تعریف یک حزب واقعی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس 

افتخاری گفت: ما برای منطق تعداد احزاب در لایحه پیشنهادی فعالیت احزاب که به تازگی به مجلس ارائه شده است، گفتیم حزب تعریف مشخصی دارد که می گوید یک حزب باید به لحاظ عملیاتی، واقعی باشد. يعني اساسنامه استاندارد و تشكل مشخص با عملكرد موثر در طول سال داشته باشد که بدين ترتيب احزاب واقعي خواهند بود و ما «حزب صوري» نخواهيم داشت.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه ما قبل از ورود به بحث حل مشکلات خانه احزاب، لایحه قانون فعالیت حزبی را تعریف کردیم، ادامه داد: ما در این لایحه به احزاب واقعي و نه اسمي توجه داشته ايم و به دنبال محوريت آنها هستيم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در ادامه با اشاره به شاخصه های یک حزب که در قانون فعالیت حزبی پیشنهادی از سوی وزارت کشور آمده است گفت: حزب در واقع یک نهاد تخصصی در حوزه سیاست است و اعضای آن در این زمینه توان و اعتبار لازم را داند.

افتخاری همچنین تاکید کرد: لایحه پیشنهادی قانون فعالیت احزاب بگونه ای تنظیم شده که «احزاب صوری» تشکیل نشوند و جامعه شاهد حضور احزاب فعال، ر موثر و با نشاط باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما در مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور حوزه تصمیم ساز هستیم، اظهار داشت: ما دیدگاه های مختلف را در زمینه خانه احزاب، نقد و یک سناریو طراحی کرده ایم که برمحوريت خود احزاب و اعضا قراردارد و وزارت كشور در حكم ناظر قانوني و حامي در اين موضوع است.

احزاب بدون مجوز کمیسیون ماده ۱۰، حق ورود به خانه احزاب ندارند

وی با بیان اینکه بعد از تصویب لایحه احزاب در مجلس این قانون برای وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین همه فعالان حزبي دركشور به عنوان یک مرجع شناخته می شود، گفت: متقاضيان مطابق قانون اگر شرایط تعریف یک حزب را نداشته باشند به طور طبيعي  از طرف کمیسیون ماده ۱۰ به آنها مجوز داده نمي شود. برای احزابی که قبل از تصویب این لایحه تاسيس شده اند، حتما قانونگذار تعیین تكليف مي کند. به هرحال اين احزاب كه قبلا مجوز گرفته اند، قانوني هستند و مطابق قانون به  فعاليتشان ادامه مي دهند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور اضافه کرد: اگر یک بازیگری به عنوان حزب ثبت نشده باشد، طبعا اجازه ورود به خانه احزاب را هم نخواهد داشت. مصوبات مجلس مبنای كار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و مشخص می کند چه بازيگرانی شایسته ورود به خانه احزاب هستند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با اشاره به پیشنهادات عملیاتی این مرکز گفت: در ابتدای راه باید درخواست مجمع عمومی این تشکل صنفی ارايه شود و بعد از آن روال قانوني شروع می شود. پس از برگزاری مجمع عمومی باید شورای مرکزی انتخاب شود و سپس اساسانامه خانه احزاب در این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: دعوتنامه از اعضای خانه احزاب برای حضور در مجمع عمومی باید از سوی مرجع ذیربط ارسال شود.

وزارت کشور مسئول فعال‌سازی خانه احزاب نیست

افتخاری با بیان اینکه وزارت کشور مسئول فعال كردن خانه احزاب نيست و اين پديده از اختيارات خود اعضا است، گفت: این وزارتخانه تنها به عنوان ناظر قانونی و حامی در اين پروسه حاضر است.

وی با تکید بر اینکه امروز اختلاف نظر در بین اعضای خانه احزاب کم شده  و در اين سناريو جديد شانس فعال سازي اين تشكل زياد است، گفت: اگر كسی بخواهد به مسايل و اختلافات دامن بزند بطور طبيعی خانه احزاب مجددا به  تعطیلی كشيده خواهد شد كه براي نشاط سياسی كشور شايد چندان مطلوب نباشد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در پایان با اشاره به سه گام پیشنهادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور برای اعضای خانه احزاب گفت: در ابتدا باید مجمع عمومی برگزار شود سپس شورای مرکزی، انتخاب و در نهایت بازنگری اساسنامه و گنجاندن نظام سهم دهی در آن صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اعضای خانه احزاب باید بدانند که این خانه یک تشکل صنفی خاص خودشان است که اگر بخواهند اسمش را عوض کنند، خودشان در چارچوب ضوابط قانونی موجود، مختار هستند و وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صرفا در راستای مديريت قانوني موضوع و حل مشکلات این تشکل صنفی کمک می کنند.

وی تنها ملاک برای وزارت کشور را قانون دانست و افزود: شاخص مدنظر برای وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ است، لذا نهادهایی كه از این مرجع مصوبه نداشته باشند طبعا حزب رسمی نيستند كه حق ورود به خانه احزاب را داشته باشند.

افتخاري در نهايت رويكردهای اصلاحی و انتقادی در اين موضوع را از سوی تمامی كارشناسان در خور توجه دانست و اظهار اميدواری کرد كه با مساعی جمعي احزاب شاهد دور تازه ای از فعاليت ها در آينده نزديك باشيم.